إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي
*يا سيادة الفريق*
تصريحات نائب القائد العام ياسر العطا الأخيرة من داخل المؤسسة العسكرية والسيادية ليست ملاحظات إدارية عابرة بل تشخيص لأزمة حكم وصراع نفوذ داخل الدولة..الرجل تحدث عن جهات تكبل الدولة وعن تعطيل مؤسسات العدالة والإعلام والخدمة المدنية وعن قانون أمن رُفع وأُجيز دون أن يُطبق وهذا يعني وجود انقسام داخل الحكم أو مراكز نفوذ تعرقل التنفيذ رغم اكتمال الأدوات القانونية وعلى الأرض تظهر أمثلة عملية لهذا التكبيل
ظاهرة التهريب عبر الحدود بقت تهدد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ورد في تقارير إعلامية وشكاوى مواطنين أن بعض المجموعات في مناطق الزبيدية والرشايدة الحدودية تمارس نشاط التهريب كمعيشة أساسية..التهريب يشمل وقود وذهب وعملات وبضائع تخرج من البلد بدون جمارك أو ضرائب أو عائد يعود لخزنة الدولة
الظاهرة دي أثرت على الإنتاج المحلي وسحبت العملة الصعبة للسوق الموازي وساهمت في ارتفاع سعر الصرف الجنوني البنشهده يوميا.
*نقطة تانية تثبت التكبيل*
قنصليات سودانية في الخارج تقوم بتجديد جوازات سفر لأفراد رغم أن عاداتهم وتقاليدهم وإرثهم الثقافي يختلف عن إرث الشعب السوداني
الموضوع دا بفتح باب أسئلة عن ضوابط منح وتجديد الوثائق الرسمية في وقت البلد محتاجة فيهو ضبط الهوية والانتماء.
*باعتباري صحفي ومواطن* سوداني أحرص على المصلحة العامة أتقدم بهذا البلاغ
أرجو من الجهات المختصة مراجعة نشاط التهريب عبر الحدود الشرقية والغربية ومراجعة ضوابط تجديد الجوازات السودانية عبر القنصليات في الخارج والتأكد من مطابقتها للقانون
والتأكد من حجم الظاهرتين وتأثيرهما على الأمن القومي والاقتصاد الوطني
وفي حال ثبوت أي تجاوز أرجو اتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون ضد كل من يثبت تورطه فرد كان أو جهة..
*أؤكد* أن البلاغ لا يستهدف قبيلة بعينها إنما يستهدف ظاهرة التهريب وأي تجاوز في ملفات الجوازات يضر بالهوية والاقتصاد
القانون فوق الجميع والمساءلة تشمل كل من يمس أمن البلد.الحدود أمن قومي والهوية أمن قومي والاقتصاد أمن قومي ولا مجاملة على حساب الوطن
السودان لا يحتاج انتصارات عسكرية فقط بل يحتاج إرادة دولة ووضوح قيادة وحسم مؤسسي وعدالة بلغ السيل الزبى ووقت الحسم بقى هسي يا سيادة الفريق.
*محمدطه محمد عبدالله*
