أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني، محي الدين نعيم، عن قرار جديد بإعادة تشكيل أقسام تأمين منشآت الكهرباء وإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال فترة حكم حكومة عبدالله حمدوك السابقة. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة الحالية إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت في الماضي وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وكانت لجنة إزالة التمكين، التي شكلت في عهد حكومة حمدوك، قد قامت بفصل مئات الموظفين العاملين في الخدمة المدنية، بزعم ولائهم لحزب المؤتمر الوطني المحلول. كما صادرت اللجنة العديد من الممتلكات والمؤسسات الخاصة، مما تسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة في البلاد.
يهدف قرار وزير الطاقة والنفط إلى استعادة الاستقرار في قطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة العاملين فيه. كما يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة المؤسسات والقانون.
