المجلس القومي لرعاية الطفولة: إنهاء زواج الأطفال أولوية وطنية وحماية حقوق الفتيات مسؤولية مشتركة

الخرطوم – متابعات

أكد المجلس القومي لرعاية الطفولة التزامه بمواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى إنهاء زواج الأطفال والاستثمار في حقوق الفتيات، مشددًا على ضرورة تعزيز آليات الحماية القانونية والمجتمعية، في ظل التحديات التي فرضتها الحرب وما خلفته من أوضاع زادت من هشاشة الأطفال والفتيات.
وأوضح بيان صادر عن المجلس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفلة، الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام، أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار «إنهاء زواج الأطفال والاستثمار في حقوق الفتيات»، في وقت تواجه فيه الطفولة تحديات متزايدة تستدعي تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية حقوقها وصون كرامتها.
وأشار البيان إلى أن المجلس القومي لرعاية الطفولة، بالتعاون مع مجلس رعاية الطفولة بولاية القضارف والشركاء، وبالتنسيق مع منظمة اليونيسف، يحيي المناسبة تحت شعار يؤكد أهمية إنهاء زواج الأطفال والاستثمار في حقوق الفتيات، بما يسهم في تعزيز حمايتهن وضمان مستقبلهن.
وأكد المجلس أن من أبرز أهدافه حماية حقوق الطفل والطفلة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والشركاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ولفت البيان إلى أن المجلس يعمل ضمن منظومة وطنية تشمل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وحكومات الولايات، إلى جانب المؤسسات ذات الصلة، من أجل حماية حقوق الأطفال والطفلات، مشيرًا إلى اعتماد الخطة الوطنية لإنهاء زواج الأطفال، والخطة الاستراتيجية لحماية الأطفال والطفلات، فضلًا عن الخطة الوطنية للأعوام 2023–2027.
وأوضح أن الجهود الوطنية تستند إلى قرارات وخطط تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال، من بينها القرار رقم 193 لسنة 2023 الخاص بإنهاء زواج الأطفال، إلى جانب القرار رقم 192 لسنة 2023، الذي أشار البيان إلى صدوره عن مجلس الوزراء الانتقالي، ضمن الجهود الرسمية الرامية إلى حماية الطفولة وصون حقوقها.
وشدد المجلس على أهمية تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الأطفال، وفي مقدمتها قانون الطفل لسنة 2010، بما يعزز إنفاذ حقوق الطفل ويحد من الممارسات التي تهدد سلامته ومستقبله.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن إنهاء زواج الأطفال يتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات المختصة، وتكثيف التوعية المجتمعية، وتطوير آليات الرقابة والمتابعة، إلى جانب تعزيز التدابير القانونية الرادعة، بما يضمن حماية الفتيات وتمكينهن من التمتع بحقوقهن في التعليم والأمان والحياة الكريمة.
ملاحظة تحريرية: صيغ الخبر استنادًا إلى الصفحة الأولى من الصورة المرفقة. يُفضّل مراجعة أرقام القرارات وتواريخها وأسماء الجهات الواردة في الصفحتين الثانية والثالثة قبل النشر النهائي.