الدكتور/ احمد التجاني محمد يكتب،،* * بطلان إقالة سامي الرشيد ،، القوانين والأوامر الصادرة بموجبها تنشر في الجريدة الرسمية !!

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
*وفقا للمادة ” 9 ” من قانون تفسير” القوانين ” لسنة 1974م أن القوانين والأوامر الصادرة بموجبها يجب أن تنشر كل امر او قرار في الجريدة الرسمية ، وتعتبر النسخة الواردة فى الجريدة ” الرسمية ” النسخة المعتمدة لأى أمر أو قرار ، وتأخذ المحاكم علما قضائيا بالأمر، كما ورد ، ولا يجوز أن يعتد بأى نسخة أخرى ، وفقا للمادة ” 5 “من قانون تفسير القوانين لسنة 1974م.*

*تسليم قرار الاعفاء باليد ليس قانونيا إلا أن يكون لشئ فى نفس ” يعقوب ” ، ولا يعتد به رسميا فى أجهزة الدولة ، القرار رقم “129 ” نشر فى الجريدة الرسمية كتشهير لقرار إقالة الامين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين وتعين السفير علي محمد علي، وبنص القانون يتضح عدم قانونية إعفاء سامى الرشيد من منصبه*

*المشرع أوجب اعلان قرار التعين و الإقالة في الجريدة الرسمية ‘ لاصباغ وسحب الاعتبارية” من الشخصية ” الاعتبارية ” للتشهير بأنه اصبح مواطن عادي ؛ لكي يتعامل الناس معه كمواطن علي هذا الأساس ، والغاية الثانية من نشر التعين والإقالة في الجريدة الرسمية ليكون المواطنين علي بينة من الامر، وان مصدر القرار صحيح صادر من أهله ومظان طلبه ، وليس من جهة “متغولة او مغتصبا ” “للسلطة ” وان القرار لم سلبم ولم يشاب غش او تدليس، وفي حالة العدم فيستوجب لزاما سحب القرار المنعدم ” الباطل ” ويكون لصاحبه حق مكتسب بالقانون في مزاولة مهامه !!*

*دولة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس ، اذا لديكم قرار بالاقالة فأخرجوه لنا ، ليكون الناس علي بينة من الامر ، والا فإن هذه الفتوي والتفسير القانوني، يعطي الأمين العام للمجلس الأعلي للحج والعمرة الأستاذ سامي الرشيد ، الحق في مزاولة مهامه كأمين عام لم يقال!*

*اسئلة منطقية تحتاج لاجابات واضحة وشفافة هل وزير الشؤون الدينية “بوسطة ” ليسلم خطاب إعفاء أمين عام بامر سري وهام وعاجل !؟ وهل أوصي بالاقالة !؟ وهل تمت موافقة من مجلس السيادة كما حدث في اقالة الأمين العام لمجلس الوزراء !؟*

*تنسيق وتناعم تام بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، ورئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس , والقرارات تتم بمباركة وموافقة الرئسين ، وإقالة الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين تم بمباركتهما ، ونجد القرار المرفوع لمجلس السيادة بالرقم 119 بغرض الموافقة عليه ، جاء الرد بالموافقة ممهورا بتوقع الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي معنون الي السيدة وزيرة شؤون مجلس الوزراء بنقل موافقة ومصادقة فخامة السيد رئيس مجلس السيادة علي القرار رقم 119 ، والقاضي بإعفاء وتكليف الأمين العام لمجلس الوزراء وبناءا علي ذالك أصدر الدكتور كامل إدريس القرار 129 بإعفاءه ، وقرار الإعفاء نشر في الجريدة الرسمية ووكالة السودان للانباء ما يجعل فرضية اقالة الأمين العام للحج والعمرة غير وارد لانه حمل ذات الرقم 129 ولم يعلن وينشر في الجريدة الرسمية !!*

*”مؤامرة قنصل “جدة ” تكشفت خيوطها واتضح للعامة والخاصة أن ديناصورة الخدمة ضالع فبها بتواصله المباشر مع الملحق السابق يغريه ويمنيه ليتمترس عن عملية التسليم والتسلم ، حتي يضيق الوقت ، ويتجاوز المصفوفة الزمنية مداها ، فيقع حكومة الدكتور كامل إدريس في احراج نسبة لفشل الموسم*

*أعمال وأفعال وأخلاق سامي الرشيد صنع جماهيرية شعبية واسعة وغير مسبوقة في تاريخ المدراء ، والامتاء العامون المتعاقبون علي الحج والعمرة ، وقفت حائط صد أمام خطخطة الفضيحة، وتصفية القضية بصورة سرية موقنين أن هذا الاصطفاف الشعبي المتزايد سوف تجبر اهل الحل والعقد بمجلس الوزراء والسيادي علي التدخل لبحث طريق للخروج من هذا التخبط ويكفي هذا التعبير التي بعث رسالة استياء الرأى العام من مؤامرة قنصل جدة علي انجح امين عام مر علي هذا المجلس !!*