السيد المدير المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في السودان، لا تبدأ معاناة المواطن عند أبواب المرافق الحكومية… بل منذ لحظة خروجه من قريته، باحثًا عن خدمة هي من صميم حقوقه.
مواطنون بسطاء يأتون من مناطق بعيدة وقرى نائية، يواجهون طرقًا وعرة، وأوحال الخريف، ويفترشون المعاناة قبل أن يصلوا إلى مبنى الجوازات في الدويم.
لكن حين يصلون، يُفاجأون بواقعٍ صادم:
الكهرباء مقطوعة، والمولد الكهربائي موجود لكنه بلا وقود!
الناس تنتظر بالساعات، كبار السن والنساء والأطفال في طوابير بلا نهاية، ولا أحد يعتذر، ولا مسؤول يبرّر.
كيف لمواطن أن يدفع 170 ألف جنيه من حرّ ماله، ثم تعجز الإدارة عن شراء “صفيحة جاز” لتشغيل مولد؟!
أين تذهب هذه الأموال؟ وعلى أي بند تُهدر؟ أليس من حق المواطن أن يجد مقابلًا حقيقيًا لخدماته؟
ما هذه الفوضى؟ وأين ذهبت كرامة المواطن؟
أن تُفرض رسوم باهظة مقابل خدمة واحدة، ثم يُترك المواطن في هذا الوضع المهين، فهذه إهانة صريحة واستهتار غير مقبول.
عدد كبير من المواطنين تواصلوا معنا اليوم، يروون حجم الإهمال واللامبالاة داخل الجوازات.
لا نظام، لا مراعاة، لا مسؤول يُحاسب، وكأن المواطن عبء على الإدارة، لا صاحب حق.
والأمر ليس مجرد انقطاع في الكهرباء… بل فشل إداري كامل، وعجز تام عن تهيئة الحد الأدنى من ظروف الخدمة.
هذه ليست مؤسسة خيرية، بل جهة رسمية تتقاضى أموال الناس، وعليها واجب قانوني وأخلاقي في المقابل.
الإدارة التي تُحصّل الرسوم، عليها أن توفّر بيئة محترمة، لا أن تترك الناس في العراء، يتصببون عرقًا، ينتظرون بلا أمل.
المشكلة لا تكمن في الوقود وحده، بل في غياب الإحساس، والضمير، وروح المسؤولية.
نقولها بوضوح:
إذا عجزت هذه الإدارة عن أداء واجبها، فلترفع يدها عن هذا الموقع، وتُفسح المجال لمن يحترم الناس ويؤدي الأمانة.
لقد بلغ السيل الزُبى، والصمت على هذا الإهمال صار تواطؤًا لا يُغتفر.
والله من وراء القصد.
