في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة السودانية معركة الكرامة والدفاع عن الوطن ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية، يفاجأ المواطنون في ولاية نهر النيل وكل البلاد وخارجها – بل وكل المتابعين للشأن الوطني – بتوقف إذاعة القوات المسلحة وصحيفتها الرسمية، دون سابق إنذار، ودون مبررات مفهومة، اللهم إلا التقاعس الإداري، والتراخي في الإحساس بحساسية المرحلة.
القصة باختصار، أن التيار الكهربائي انقطع عن مقري الإذاعة والصحيفة، ضمن موجة الانقطاعات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين بعد استهداف محطات الكهرباء بواسطة الطائرات المسيّرة التي تطلقها المليشيا الإرهابية. وبينما بادرت الجهات المختصة بتوفير بدائل من الطاقة الشمسية لعدد من المؤسسات المتضررة، فإن وزيرة المالية والبنى التحتية بولاية نهر النيل – ولسبب غير معلوم – امتنعت عن منح ذات الدعم لمقر الإعلام العسكري، رغم أهميته الحيوية في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ السودان.
كيف يمكن أن يُترك صوت الجيش بلا طاقة، بلا دعم، وبلا اهتمام؟ كيف تُخرس الإذاعة التي كانت على الدوام منبرًا للروح المعنوية، وأداة لرفع وعي المواطن وتحصينه ضد حملات التضليل والدعاية التي تبثها المليشيا؟
إن ما حدث – بصرف النظر عن الدوافع – لا يمكن تفسيره إلا بواحدة من اثنتين: إما استهانة خطيرة بدور الإعلام العسكري في زمن الحرب، أو تواطؤ مريب مع أجندات لا تريد لصوت الجيش أن يصل إلى الناس. وفي الحالتين، فإن هذا التصرف يستدعي مساءلة فورية، ومراجعة شاملة لطريقة إدارة موارد الولاية في ظروف الطوارئ.
إن الإعلام العسكري ليس ترفًا، بل ضرورة، لا تقل أهمية عن السلاح في يد الجندي، أو الخبز في يد المواطن. وحرمانه من الطاقة هو حرمان للناس من الحقيقة، وترك الساحة للفتن والشائعات.
ما نرجوه اليوم هو أن تتحرك الجهات المركزية، خاصة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الإعلام، لمساءلة الجهات التي قصّرت في أداء واجبها، وأن يتم تأمين البنية التحتية للإعلام العسكري بشكل عاجل ودائم، لأن المعركة لم تنتهِ، والميكروفون لا يقل أهمية عن البندقية.
