من القلب إلى القلب* (إلى السيد َوالي ولاية الخرطوم والي ولاة الولايات الأخرى الموقرين وإلى حكومات الولايات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
*ما يحدث اليوم داخل* أسواق الولايات ليس مخالفة إدارية عابرة إنها ظاهرة خطيرة تمس هيبة الدولة وتضرب سلطة الولاية في مقتل *والسؤال* الذي نرفعه إليكم بكل احترام وتقدير:
*لماذا* يتحصل أفراد من المواطنين أموالا من المواطنين في الأسواق بينما موظف الولاية المخول قانونا بالتحصيل يقف خارج المشهد؟. نشاهد عند بوابات الأسواق أشخاصا يفرضون الجبايات بلا صفة ونشاهد من يلاحق صاحب الدرداقة وصاحب الكرسي وصاحب الرزق الحلال في الوقت الذي يبدو فيه موظف الولاية الذي يتقاضى راتبه من مال الشعب مجرد شاهد.نحن لا نطالب بإلغاء العطاءات ولا نطالب بوقف الاستثمار نحن نطالب بتطبيق القانون وإعادة الأمور إلى صابها إذا كانت هناك عطاءات فلتكن وفق القانون والدستور.. والولاية هي التي تحصّل عبر موظفيها المعتمدين وبأورنيكها الرسمي
ثم تمنح صاحب العطاء حقه حسب العقد المبرم وبإشراف ورقابة صارمة. *يا* ولاة الأمر الولاية التي تتنازل عن دورها في التحصيل والرقابة تتنازل عن هيبتها والهيبة إذا سقطت في السوق سقطت في كل مرافق الولاية
والمسؤولية الأولى والأخيرة في حماية المال العام وضبط الأسواق تقع على عاتقكم *المطلب* منكم واضح وصريح.
*١* إعادة التحصيل إلى يد الولاية ومؤسساتها الرسمية فورا.
*٢* إيقاف أي تحصيل مباشر من أي فرد لا يحمل تفويضا قانونيا.
*٣* محاسبة كل من يتاجر باسم الولاية ويسيء لسلطتها.
*٤* تفعيل الشفافية ونشر إيرادات الأسواق حتى يطمئن المواطن.
*الأسواق* في ولايتكم أمانة في أعناقكم وهي ملك للشعب والولاية مؤتمنة عليها بالقانون لا وصاية لسمسار ولا سلطة لفرد فوق قرار الوالي.نحن معكم وندعمكم ونقف خلفكم إذا طبقتم القانون لأن قوة الوالي من قوة القانون وهيبة الولاية من هيبة الدولة.
*حفظكم* الله وسدد خطاكم لما فيه خير الولاية والمواطن
*الله أكبر* والعزة للسودان.
*محمدطه محمد عبدالله*
