مدني/ مي الامين
أكد والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير أن النيابة العامة بالولاية استعادت دورها في إنفاذ العدالة خلال واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها الولاية، مشيراً إلى أن جهودها أسهمت في إعادة تحريك ملفات كانت تُعد من أكثر القضايا تعقيداً.
جاء ذلك خلال مخاطبته، اليوم، حفل الوداع الذي أُقيم بقصر الضيافة بمدينة مدني تكريماً لرئيس النيابة العامة السابق بولاية الجزيرة مولانا الدكتور النذير حامد الفكي أحمد، واستقبال رئيس النيابة العامة الجديد بالولاية مولانا السيد حامد محمد.
وأشاد الوالي بالدور الذي اضطلع به مولانا الدكتور النذير خلال فترة عمله، مبيناً أنه عمل في ظروف استثنائية، وأسهم بتفانٍ في إعادة النيابة إلى ممارسة مهامها وتعزيز سيادة حكم القانون.
وأوضح أن الأجهزة المختصة فرزت أكثر من (6) آلاف متعاون، وأُجريت بشأنهم التحريات القانونية، قبل إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات العدلية، مبيناً أن بعض القضايا انتهت بالإدانة، فيما انتهى بعضها الآخر بالبراءة، وفقاً لما أفضت إليه إجراءات العدالة.
واستعرض والي الجزيرة بدايات استئناف العمل بالمؤسسات العدلية عقب استقرار الأوضاع بالولاية، مشيراً إلى أن المرحلة تطلبت قدراً كبيراً من الصبر والتنسيق بين الأجهزة العدلية والتنفيذية حتى استعادت المؤسسات دورها في خدمة المواطنين.
وأكد أن الولاية حققت تقدماً ملحوظاً في مسيرة التعافي واستعادة الخدمات، لافتاً إلى أن ما تحقق يمثل ثمرة للتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة.
ورحب الوالي برئيس النيابة العامة الجديد بولاية الجزيرة، مولانا السيد حامد محمد، مؤكداً ثقته في مواصلة مسيرة ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون، بما يسهم في خدمة مواطني الولاية وتحقيق المزيد من الاستقرار
