نداء عاجل إلى رئيسي مجلس السيادة والوزراء: أوقفوا تغوّل وزير الشؤون الدينية على المجلس الأعلى للحج والعمرة وأعيدوا الحقوق لموظفيه فور

في سابقة خطيرة تهدد استقلالية المؤسسات شبه الحكومية، أقدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم على اتخاذ قرارات وصفت بأنها تعسفية ومخالفة للقانون، كان أبرزها تجميد الحسابات المالية للمجلس الأعلى للحج والعمرة، مما أدى إلى انقطاع رواتب الموظفين والعاملين بالمجلس، في خطوة اعتبرها مراقبون ابتزازاً إدارياً يهدف إلى إخضاع الأمين العام للمجلس لإرادة الوزير الشخصية.

ما قام به الوزير يمثل تجاوزاً لصلاحياته المنصوص عليها في:

– الوثيقة الدستورية لعام 2019 (تعديل 2025)، والتي تنص في المادة (15/ب) على أن “لكل مؤسسة شبه مستقلة الحق في إدارة مواردها الذاتية دون تدخل مباشر من الوزارة المشرفة، إلا في حالات الرقابة المالية المقررة قانوناً”.
– قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2025، الذي يحدد اختصاصات الوزارات، ويمنح وزارة الشؤون الدينية صلاحيات تنسيقية لا تنفيذية على المؤسسات التابعة لها.
– قانون ديوان الحسابات القومي لسنة 2007، المادة (7/هـ)، التي تشترط أن “أي تجميد أو إغلاق لحساب مؤسسة رسمية يجب أن يتم بموافقة مكتوبة من وزير المالية ومدير عام ديوان الحسابات”.
– قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002، المادة (23)، التي تنص على أن “لا يجوز للبنك اتخاذ إجراءات مالية ضد مؤسسة حكومية إلا بناءً على توجيه رسمي من الجهات المختصة”.

وهنا يبرز سؤال قانوني وأخلاقي بالغ الخطورة: كيف وافق بنك السودان المركزي على إغلاق حساب مؤسسة رسمية دون وجود توقيع الوزير على دفاتر شيكاتها؟ فوزير الشؤون الدينية ليس من ضمن الجهات المخوّلة قانوناً بإصدار أو تنفيذ مثل هذا القرار، ولا يحمل توقيعاً معتمداً على دفاتر الشيكات الخاصة بالمجلس الأعلى للحج والعمرة. بل إن قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، المادة (11/ج)، ينص بوضوح على أن “التحكم في الحسابات المصرفية للمؤسسات الحكومية يتم حصراً عبر الجهات المالية المختصة، ولا يجوز لأي جهة إشرافية أو وزارية التدخل في إدارة الحسابات إلا وفقاً لتفويض مالي مكتوب ومعتمد”.

وبالتالي، فإن موافقة بنك السودان على تنفيذ قرار التجميد، دون الرجوع إلى وزارة المالية أو ديوان الحسابات، ودون وجود توقيع الوزير على دفاتر الشيكات، يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويستوجب مساءلة إدارية عاجلة داخل البنك نفسه، ومراجعة الإجراءات التي تم بموجبها تنفيذ هذا القرار.

الوزير بشير هارون، بتجميده للحسابات دون إذن من وزارة المالية أو ديوان الحسابات، نصّب نفسه وزيراً للمالية ومديراً للديوان ووزيراً لمجلس الوزراء في آنٍ واحد، متجاوزاً بذلك كل الأعراف الإدارية والدستورية، بل وتمادى ليصبح خصماً مباشراً لمؤسسة خدمية ذات طابع ديني وإنساني، تخدم آلاف الحجاج والمعتمرين سنوياً.

المجلس الأعلى للحج والعمرة، وفقاً لقرار تأسيسه رقم (41) لسنة 2014، هو جهة شبه مستقلة مالياً، تعتمد على دخلها الذاتي من خدمات الحج والعمرة، ولا تتلقى نثريات أو رواتب من وزارة المالية إلا عبر تحويلات ذات طابع تنظيمي. وبالتالي، فإن تجميد حساباته يُعد خنقاً مالياً متعمداً، يهدد استقرار العاملين فيه ويعرضهم للتجويع والإذلال.

نناشد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ووزير المالية، ومدير عام ديوان الحسابات بـ:

1. التدخل الفوري لفك تجميد حسابات المجلس الأعلى للحج والعمرة.
2. إلزام وزير الشؤون الدينية باحترام حدود صلاحياته وفقاً للقوانين المذكورة أعلاه.
3. فتح تحقيق عاجل حول دوافع هذا التجميد، خاصة في ظل ما يُثار عن محاولة الوزير ابتزاز المجلس الاعلي للحج والعمرة للاطاحة بامينه العام للاستيلاء علي الاموال.
٤. الوزير مؤجر منزل 140 مليون جنيه والان المجلس الاعلي للحج والعمرة مشلول اداريا خلال فترة الشهر تلك لانثريات ولا تسيير ولارواتب.