ياسر محمد محمود البشر يكتب :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: *التعييــن والإقــالة* *قلم واحد بتوقيع مختلف*
*ما أن يتم التوافق والإتفاق على إتخاذ قرار تعيين أو إقالة داخل مكتب رئيس الوزراء كامل إدريس تخرج بعض التسريبات لتهيئة الرأى العام ومن ثم تتم عملية التعيين او الإقالة ونشرها فى الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء والمجلس السيادى ومن ثم تنشر على الإعلام الرسمى وأقرب النماذج والأمثلة عملية تعيين وزير الخارجية محى الدين سالم ومن المعروف أن التعيين والإقالة تمهران بتوقيع رئيس الوزراء كامل إدريس فهو صاحب التوقيع الإبتدائى والنهائى على الأقل فى فترة تكليفه*.
*إذا اخذنا فى الإعتبار أنه بمجرد التعيين أو الإقالة يتم تبليغ الجهات ذات الإختصاص بوضع القرار موضع التنفيذ بغرض البرتكول والمراسم والتعامل الرسمى مع الشخصية الإعتبارية إلا فى حالة سامى الرشيد الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة فقد تمت عملية إقالته على نسق (كتامى صلاة ميت) والتى أصبحت إقالته (دبرة جُعُاب) ولم يتم الإعلان من مجلس الوزراء أو من المجلس السيادى عن إقالة الأمين العام للحج والعمرة فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر عليمة ومطلعة وقريبة من مصدر إتخاذ القرار أن كامل إدريس لم يصدر قرار بإعفاء أو إقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة وأن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة*.
*فإن صحت هذه الرواية وأكدت أن رئيس الوزراء لا علم له بهذا الأمر فهذه مصيبة وإذا أصدر هذا القرار بعلمه وبتوقيع مختلف تكون هذه مصيبة أكبر وفى هذه الحالة يتكشف للشعب السودانى حجم المؤامرات والدسائس التى تحاك من أجل تصفية حسابات وخصومات شخصية داخل مؤسسات الدولة وأنصح كامل إدريس أن يقرأ كتاب (حكومات غرف النوم) علها تخرجه من مثالية العمل فى المنظمة الدولية وتفتح ذهنه على ما يدور غرف السياسة المظلمة وقبل أن تعثر على هذا الكتاب يجب الإجابة على إستفهام مهم حول إقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة ما مدى صحة رواية عدم إتخاذك لقرار إقالة هذا الرجل*.
*بما أن النجاح يولد وله ألف أب والهزيمة تولد يتيمة فإن قرار إقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة جاء مجهول النسب وفاقد للسند لذلك أصبح مثل الفضيحة لم يتم نشره فى الموقع الرسمى لمجلس الوزراء والمجلس السيادى حتى هذه اللحظة وربما صحت رواية عدم إصدار قرار الإقالة من رئيس الوزراء كامل إدريس أما أن سامى زول (صعيد) لا يستحقىالتعامل الرسمى*.
