*اصدرت لجنة التجاوزات المنسوبة للمجلس الأعلى للحج والعمرة والتى تشكلت استنادا على توجيه الرئيس عبد الفتاح البرهان قرار برأت فيه المجلس الأعلى للحج والعمرة وتكونت اللجنة بموجب قرار من وزير شؤون مجلس الوزراء رقم (5) بتاريخ ٣٠ ابريل ٢٠٢٥ وتشكلت اللجنة على النحو الاتى وكيل وزارة العدل مولانا هويدا على عوض الكريم رئيساً وعضوية ممثلين من وزارات مجلس شؤون الوزراء والمالية والخارجية بدرجة سفير وجهاز المخابرات*
*وتمثلت سلطات اللجنة فى الاطلاع على التقرير المرفق من جهاز المخابرات وتحليل البيانات والمعلومات الواردة بالتقرير والتحرى فيها ثم الاطلاع على مهام واختصاصات المجلس الأعلى للحج والعمرة والوقوف على الوضع التنظيمى لملحقية الحج والعمرة بالسعودية*
*جلست اللجنة الى الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة سامى الرشيد لساعات واستمعت اليه وبعد التحرى الدقيق اكملت عملها واصدرت التقرير وبرأت الحج والعمرة من اى اتهامات وبذلك تعتبر إدارة الحج والعمرة المؤسسة الوحيدة التى تمت مراجعة عملها بصورة قانونية وأمنية دقيقة اثبتت براءة منسوبيها من اي اتهامات واكاذيب روجتها جهات لها أغراض شخصية للنيل من مدير إدارة الحج والعمرة سامى الرشيد*
*وحتى يكون القارئ على علم بما تم سنشر تقرير اللجنة كاملاً منذ لحظة تشكيلها حيث باشرت اللجنة أعمالها وفق خطة ومنهج العمل فكثفت أعمال واجتماعات اللجنة وظلت اللجنة فى عمل مستمر حيث عقدت إجتماعها خلال الفترة من ٣٠ ابريل حتي ٨ مايو ٢٠٢٥م فضلاً عن اللقاءات والإجتماعات الفرعية ثم إطلعت على الوثائق ذات الصلة حيث إطلعت اللجنة علي (٩) وثيقة ومستند ذات صلة ثم استمعت إلى الأمين العام للحج والعمرة حول التجاوزات المنسوبة للمجلس ثم دراسة المعلومات الواردة بالتقرير وتحليلها وبعدها درست الوضع التنظيمى والقانونى للمجلس الأعلي للحج والعمرة وأعطت الأولوية لمطلوبات مصلحة الحجاج وفق إجراءات تضمن تفويجهم وفق الخطة المحددة*
*وبعدها تم الإطلاع على المرجعيات والوثائق كقانون المجلس الأعلي للحج والعمرة لسنة ٢٠٢٠م وإختصاصات المجلس الأعلي للحج والعمرة وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٩) لسنة ٢٠٢١م بإجازة الهيكل التنظيمى والوظيفى للمجلس الأعلي للحج والعمرة ثم قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) لسنة ٢٠٢٤م بتكليف السيد سامي الرشيد أميناً عاماً للحج والعمرة وإطلعت على العقد الموقع بين المجلس الأعلى للحج والعمرة وشركة الكنزى التي رسى عليها العقد لتفويج الحجاج عبر البحر وكذلك إطلعت اللجنة على التقرير الختامى للجنة تأهيل النواقل البحرية لموسم حج ١٤٤٦هـ وكيفية اعلان تأهيل شركات النقل الجوية والبحرية لموسم حج ١٤٤٦هـ والإطلاع على كراسة تأهيل شركات النواقل البحرية التى ترغب في نقل الحجاج عبر البحر لموسم ١٤٤٦هـ ثم قرار تشكيل لجنة تأهيل النواقل البحرية والجوية لموسم لحج ١٤٤٦هـ*
*وبعدها تم الاستماع إلى الأمين العام للحج والعمرة والذي أشار إلى أن قانون المجلس الأعلي للحج والعمرة يعطى الحق للأمين العام فى إتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال الحج لضيوف الرحمن لا سيما وأن المجلس له شخصية إعتبارية مستقلة مضيفاً أن كافة الإجراءات تم إتخاذها وفق القوانين واللوائح والتجارب السابقة وبعد التشاور والتوافق مع مجلس أمناء الحج والعمرة كما أوضح أن ابرام العقود والإتفاقيات المتعلقة بأعمال الحج والعمرة يعد إختصاص أصيل للمجلس الأعلي للحج والعمرة وأن الأمين العام هو الذي يوقع على العقود وفقاً لقانون المجلس*.
*وإستفسر اللجنة رئيس وأعضائها الأمين العام للحج والعمرة حول هل قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة يحق للأمين العام توقيع العقود والإتفاقيات وتشكيل اللجان وتعيين العاملين حيث أوضح أنه ووفقاً لقانون المجلس الأعلي للحج والعمرة لسنة ٢٠٢٠م المادة ١٠ (د)(ك) فإن توقيع العقود والإتفاقيات من صميم إختصاصات الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة وفق القانون المذكور ولماذ تم اختيار شركة الكنزي من بين الشركات ؟ أوضح أن شركة الكنزى قدمت أقل سعر وهى الأفضل من بين الشركات من حيث المعايير والمواصفات وجودة تقديم الخدمات والسرعة والإحتياطي البديل والالتزام بالجدول الزمني والتجربة السابقة فى إيصال العفش مع الركاب صحبة راكب كما أن شركة الكنزي تساعد في توفير تكلفة يوم للحجاج في المدينة وعند ما تم اخطار شركة الكنزي بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢م وتم اعتمادهم وتوقيع العقد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥م ، لماذا تم اخطار الشركات الأخرى بالمشاركة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٧م و٢٠٢٥/٢/١٨م ؟ أجاب سامى الرشيد بأنه تم اخطارهم أى مخاطبتهم علي اعتمادهم بقوائم الشركات المؤهلة ويمكن الإستفادة من خدماتهم فى حالة أى طارئ كما تبين بالتجربة فى الموسم السابق عجز شركة الطاهر طه عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات لضيوف الرحمن ثم سئل عنماهية الإجراءات التي اتبعتها اللجنة للإستوثاق من تأهيل الشركات في تفويج ضيوف الرحمن ؟ كما أوضح أن اللجنة نفذت زيارتين لأسطول الشركات ووقفت خلاله علي سعة البواخر وسرعتها وجاهزيتها والإحتياطى مع إستصحاب تجربة التعاقد السابقة وسئل عن أسباب ودواعي مخاطبة بعض أمناء الحج والعمرة بالولايات لشركة الطاهر طه التابعة لمجموعة نما العالمية ؟ أوضح أن سلطة تأهيل البواخر هي سلطة إتحادية وفقاً للقانون وما هو متبع من إجراءات مضيفاً أن كلمة إعتماد الواردة بالخطاب هو ضمن قائمة الشركات المؤهلة كما أوضح أيضاً أن مندوب شركة الطاهر طه ضلل بعض أمناء الحج بالولايات وقام بإنشاء قروب وطالبهم بمخاطبته بإعتباره الفائز بالعطاء لتفويج الحجاج في حين أن التأهيل قانونياً لا يعني رسو العطاء وهل تم سداد مقدم العقد للشركة مبلغ (٥٠%) المنصوص عليه في العقد؟ بين أن تنفيذ السداد الدفعة الأولي (٥٠%) وأنهم باعدوا التواريخ من أجل عمل تحوطات لزيادة العدد وأنه تم دفع (٣٠%) وسيتم دفع متبقي المبلغ بعد ضمان إنجاز الأعمال ووفقاً لإجراءات التذاكر والحجوزات للإلتزام بالمصفوفة السعودية المتفق عليها بفتح المسارات وسئل عن سلطة أمناء الحج بالولايات مخاطبة شركات النقل والتعاقد معها ؟ أوضح أن السلطة سلطة إتحادية وأنه قام بمخاطبة ولاة الولايات بذلك وسئل عن مدى الإمكانيات المتوفرة لشركات (الكنزي – الطاهر طه – تاركو) في نقل الحج لموسم ١٤٤٦؟ أجاب أن الطاهر طه هو مندوب وليس شركة وعرف سابقاً بشركة نما وليس له تجربة فى الحج كما أن سعر تاركو (١٥٠٠) ريال للدرجة أولى والطاهر طه (٢٠٠٠) ريال والكنزى (١٤٥٠) ريال كما أن السعات للكنزى (١٥٠٠) والطاهر (٧٩٩) راكب وأستفسرته اللجنة بما تم بخصوص المتعاقدين المحليين ؟أجاب بأن وجود هذا الوضع قائم منذ سنين أى قبل تكليفه بمهام الأمين العام وأنه بصدد إنهاء خدماتهم بعد إنتهاء موسم حج ١٤٤٦ هجرية*.
*توصلت اللجنة الى أن سلسة الإجراءات المتبعة فى تأهيل الشركات سليمة وفقاً للقانون والأسس المتبعة والتجارب السابقة لأمناء الحج والعمرة وإطمأنت اللجنة على سلسلة إجراءات عملية تأهيل النواقل البحرية والجوية لموسم حج ١٤٤٦هـ وخاصة البحرية وبعد الإستماع إلى الأمين العام للحج والعمرة والإطلاع علي الوثائق والمستندات الخاصة بالعملية الإجرائية من إصدار قرار اللجنة وحتى توقيع العقد سليمة وفق الأسس المتبعة
لم يثبت للجنة وجود أى تجاوزات أو محاباة فى الإجراءات المتبعة فى الاختيار لشركة الكنزى والتى استوفت المعايير والمواصفات الفنية كالسعر والخبرة والتميز والسرعة وأداء حج الموسم السابق ١٤٤٥هـ نقل العفش فى نفس الرحلة (صحبة راكب) بجانب الالتزام بالجدول الزمنى للتفويج ووجود البديل المناسب (الاحتياطي)*
*كما تبين للجنة أنه تم خداع وتضليل بعض أمناء الحج والعمرة بالولايات من قبل مندوب شركة الطاهر طه عبر إنشاء قروب بالواتساب وإرسال خطاب التأهيل للأمناء بأنه رسى عليه العطاء علماً بأن التأهيل قانونياً لا يعنى رسو العطاء كما تبين عدم إتخاذ الأمين العام للحج والعمرة الحالى أى قرارات أو توجيهات إدارية بشأن ملحقية الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية إذ أن القانون والهيكل التنظيمي المجاز يدلل علي أن هنالك ملحقية للحج والعمرة بالهيكل المجاز وهى قديمة تأسست قبل أكثر من ثلاثين عاماً وظلت تباشر أعمالها بصورة منتظمة ودورها دور تنسيقي بين وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ومكتب شؤون حجاج السودان للترتيب لأعمال الحج والعمرة في كل موسم وظلت هذه الملحقية تمارس عملها من خلال لتنسيق التام مع قنصلية السودان بجدة*
*أن ما اثير في وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الصحفية حول المجلس الأعلي للحج والعمرة غير صحيح بعد الإطلاع على الوثائق المستندات الخاصة بالإجراءات المتبعة وبما أن سلسلة الإجراءات المتبعة فى تأهيل الشركات وترتيبات أعمال حج موسم ١٤٤٦هـ سليمة ومتسقة مع قانون المجلس الأعلي للحج والعمرة ومتماشية مع التجارب السابقة ووفق الأسس المتبعة أوصت اللجنة بإعتماد إجراءات وترتيبات أعمال الحج لموسم ١٤٤٦هـ التي شرع فى تنفيذها المجلس الأعلى للحج والعمرة والقيام بمهامه تماشياً مع المصفوفة الزمنية للمملكة العربية السعودية وتمكين المجلس الأعلي للحج والعمرة من أداء تعظيم شعيرة الحج والعمرة وإسناده خاصة في ظل الظروف الراهنة كما تبين للجنة أن إجراءات التعاقد على كل أعمال الحج والعمرة ظلت طوال الفترة الماضية تمارس دون مشاركة من الإدارة العامة للشراء والتعاقد بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادى وعليه أوصت بأن تشرك هذه الإدارة فى عمليات التعاقد للمواسم القادمة وإيقاف العاملين المؤقتين بملحقية الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وفقا للإتفاق الذى تم في هذا الشأن أى بعد نهاية موسم الحج الحالى مع إخلاء المبني الخاص ببعثة الحج والعمرة من العاملين أو المواطنين بعد موسم الحج مباشرة كما تم توجيه أمناء الحج والعمرة بالولايات بالإلتزام بضوابط وسياسات مجلس أمناء الحج والعمرة ومنح أولوية لتيسير وتحسين خدمات الحج لضيوف الرحمن والإلتزام بالمواقيت المجازة وتكثيف التنوير الاعلامى وتبصير الرأى العام بسياسات وإجراءات الحج والعمرة عبر الوسائل الاعلامية المختلفة لدحض الشائعات مع التحضير المبكر لترتيبات وأعمال الحج والعمرة*
*من خلال هذا السرد والتوضيح فقد تمت تبرئة إدارة الحج والعمرة من التهم الموجهة إليها وقبل أن نطوى هذا الملف يجب أن يعرف القارئ أن (شوكة حوت) لن تسكت عن الحق ولن تصفق للباطل أبدا وليعلم الجميع أننى لم ولن ألتقى بالأمين العام للحج والعمرة سامى الرشيد فى حياتى ولن أسعى الى لقائه وأنا لا أدافع عن الرجال بقدر ما أننى أدافع عن الحق واثناء مرافعتى عن الحج والعمرة تواصل معى أحد موظفى شركة تاركو وأخبرنى أنه مفوض من قبل المدير العام بالتواصل معى لإقناعى بعدم الوقوف الى جانب إدارة الحج والعمرة وماذا دار بينى وبين هذا الموظف ثم تواصل معى أحد الزملاء وتحدث معى طويلا فى هذا الموضوع فطلبت منه إحضار المستندات التى تدين مدير إدارة الحج والعمرة ووعدنى بإحضارها من المستشار القانونى لشركة تاركو لكنه لم يحضرها حتى هذه اللحظة وستكون الحلقة الأخيرة عن المساومات التى تمت فى هذا الشان*.
*عليه يمكن القول أن قضية فساد إدارة الحج والعمرة تصلح أن تكون مناحة البكاء حار والميت كلب*.
yassir.mahmoud71@gmail.com
