مدني/سودابرس
حذّر محافظ مشروع الجزيرة، المهندس إبراهيم مصطفى، مزارعي المشروع من بيع أجزاء من حواشاتهم، فيما يُعرف محلياً بـ«الضرس»، مؤكداً أن هذه الممارسة مخالفة للقانون ولن تُسمح بها داخل المشروع.
وأوضح مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بقاعة قصر الشباب والثقافة، أن إدارة مشروع الجزيرة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما في ذلك نزع الحواشات ممن يثبت تورطهم في عمليات البيع الجزئي غير القانوني.
وشدد محافظ مشروع الجزيرة على ضرورة إعمال القانون والتصدي لما وصفه بـ«الفوضى والاعتداءات» على أصول المشروع ونظمه، من خلال النيابة والمحكمة المختصة، مؤكداً أن حماية أصول المشروع والحفاظ على نظامه الإداري والقانوني تمثلان أساساً لاستمراره.
وقال إن عدم تطبيق القانون على المخالفات والاعتداءات التي تطال ممتلكات المشروع وأصوله يهدد مستقبل مشروع الجزيرة، مؤكداً رفض الإدارة لأي عمليات بيع أو تلاعب غير قانوني بالحواشات.
وأشار مصطفى إلى أن الأشخاص الذين يشترون أجزاء من الحواشات عبر هذه الممارسات المخالفة لن تترتب لهم أي حقوق أو علاقة قانونية بمشروع الجزيرة.
