مدني .. ١٠_١١_٢٠٢٦م ..سونا
أجاز مجلس وزراء ولاية الجزيرة، في دورة انعقاده الخامسة اليوم برئاسة والي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، تقرير أداء وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة للفترة من يناير حتى سبتمبر، إلى جانب إجازة موجهات موازنة العام 2027 التي بُنيت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل حدة الفقر، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن كالصحّة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق، مع الاعتماد على القطاع المصرفي لتمويل الموازنة. وشهد التقرير تحقيق نسبة أداء عام للوزارة بلغت 82%، ونسبة تنفيذ في قطاع التنمية بلغت 91%، فضلاً عن تسجيل إجمالي إيرادات كلية بنسبة 60% من فترة التقرير و45% من ربط العام، في حين بلغت نسبة المصروفات 48% من فترة التقرير و36% من الأداء العام، وبلغ استخدام السلع والخدمات ما نسبته 50% من فترة التقرير و38% من الأداء العام، بينما سجلت التحويلات الاتحادية 33% من فترة التقرير و24% من ربط العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه والي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، وحضره أعضاء مجلس الوزراء من السادة الوزراء ومديري المحليات، واستعرض خلاله الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، تفاصيل الموقف المالي مؤكداً أن ميزانية الولاية تعتمد بصورة رئيسية على مواردها الذاتية بنسبة 73%، بينما تسهم التحويلات الاتحادية بنسبة 19%، وتغطي المنح الخاصة من المنظمات نسبة 8% من هيكل الموازنة.
