*الدكتور/ احمد التجاني محمد يكتب ،،* *🌀 مفوضية عليا للحج والعمرة تتبع لمجلس السيادة أو رئاسة الوزراء لإنهاء المقاطعات وتدخل أقارب الوزراء!!*
*عادت جدلية إنشاء المفوضية العليا للحج والعمرة، إلى الواجهة من جديد ، بعد احتدام الصراعات والتدخلات من عدة جهات أبرزها قنصلية جدة ، القضية الشهيرة بمؤامرة” قنصل جدة ” السفير كمال علي عثمان وشلة المزرعة ” الحديثة ” بعد ان كانت الصراعات تدور داخل دهاليز وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، ولقد تابعنا بالأدلة والبراهين والصور الفاحصة التي لا تقبل الإنكار ، ظهور شقيق وزير الشؤون الدينية والأوقاف ” يوسف هارون ” ضمن الوفد الرسمي بالوزارة في أعمال المؤتمر التحضيري للحج بالمملكة العربية السعودية ، علما بأن المؤتمر التحضيري خلال العقود الثلاثة الماضية من تاريخ مؤسسة الحج والعمرة السودانية يضم لجنة فنية بهذا المجال ، ويختلف تماما عن تشكيل بعثة الحج التي تضم عدة اطراف.!*
*هذا الظهور الصارخ دفع المهتمين بالقضية مناقشة انجع السبل والمسارات التي تخرج الوزارة من علاتها وامراضها التي لم تتوقف منذ عدة سنوات وكأن لعنة حلت بهذه الوزارة المباركة!!*
*وزارة تخرج من محنة لتقع في محنة كبري ، وزير سابق يوظف ابنه وبعض أقاربه ، ووزير يهتدي بذات الطريق فيضع شقيقة ضمن الوفد الرسمي للوزارة بدون اي صفة رسمية وبين عشية وضحاها يجد هذا الشخص، أنه قد اصبح في موقع ينوب عن الوزير ، فيوجه ويامر وبنهي، بحكم الامر الواقع ، والفراق السائد، بسبب إقالة الأمين العام الاستاذ سامي الرشيد ،، ولم يصدر حتي الان نشرة بالجريدة الرسمية تؤكد ذالك او تعين امين عام جديد !!*
*ضم شقيق الوزير لوفد التفاوض الرسمي قضية ستظل محل جدل ، حتي وان لم يصدر الوزير قرارا بهذا الخصوص ، لان افعاله في مكة تتحدث عن ذالك ،وظهرت التؤامة في ابهي صورها مع الملحق الإداري السابق ، الذي عملوا علي تجميد قرار نقله والحيلولة دون إتمام عملية التسليم والتسلم بكل السبل والوسائل، ونامل أن يتفرغ الوزير لاعمال عظيمة في خدمة العمل الدعوي، وليبتعد من العمل التنفيذي لان الجمع بين منصب الوزير السياسي وامين عام التنفيذي يتنافي تماما مع المبادي!*
*التدخلات الجارية سوف يهدم وبخرب كافة المكتسبات التي تحققت سابقا ، مما يصعب ترميم هذه المؤسسة في القريب العاجل أن لم تتدخل الجهات المعنية لإنشاء ” مفوضية عليا ” للحج والعمرة تتبع للأمانة العامة لمجلس السيادة ، او رئاسة الوزراء لإنهاء حقبة التدخلات و الانتهاكات والتصرفات غير الرشيدة*
*ما نشهده اليوم بالمجلس الأعلى للحج والعمرة لن يتوقف علي اقالة الأمين العام الاستاذ سامي الرشيد ، وإنما يتعدي ذالك لكافة الموظفين فالقادم أسوأ في ظل إبقاء وزير الشؤون الدينية علي الملحق الإداري السابق ، والإصرار علي ايقاف عملية التسليم والتسلم ، وليترفع الوزير عن أي شفاعة لموظف علي أساس قبلي وجهوي ، حتي لا يهدم نضاله ، وان أصر علي ذالك فسوف يحصد نتائج ذالك بيده ، ولن يجني في النهاية الا السراب ، وسيندم كما ندم ” الرشد ‘ وجميع المدراء السابقين ، نتيجة لنهج متواصل في الغدر والخيانة ، واللعب علي كافة الحبال ، وبات اليوم يطمح لتغول اكبر مصرا علي الهدم الممنهج و التقسيم الفئوي والجهوي والمناطقي، للموظفين وتعطيل قرار نقله، يعني مباركة افعاله واعماله الانتقامية ، وتصرفاته الصبيانية .*
*ان الذي يجري يستوجب التفكير خارج الصندوق، للخروج من هذه الورطة المعقدة ، وأعتقد أن قرار انشاء المفوضية العليا للحج والعمرة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء اسوة بالدول الإسلامية التي بها وزارات ومؤسسات عليا للحج، تمثل انجع علاج لهذا الداء العضال !!*
*نتطلع إلى الأخذ بما يجمع الناس ولا يفرقهم ، ويحافظ علي مكتسبات الحج والعمرة، التي تحققت طيلة الثلاثة عقود الماضية ، وحان الوقت لتحرير الحج والعمرة من أصحاب الأجندة ، والصراعات والقبليات ،والجهويات باعتباره يشكل ركنا جوهريا في أركان الإسلام الخمسة ، وفي ذات الوقت يشكل دبلوماسية الحضارة الإسلامية*
*الرئيس عبد الفتاح “البرهان ” ونائبه السيد مالك عقار خلال مخاطبتهما لاعمال مؤتمر الخدمة المدنية في شهر أبريل الماضي تحدثا عن الخلل السائد في الخدمة المدنية، وأشار البرهان (الواحد يجي وزير يعتبر الوزارة حقتو يجيب أخوه وود اخته وخالو وحبوبتو حتي أصبحنا غير منتجين !!*
*الرئيس ” البرهان ‘ إنطلق من قانون الخدمة المدنية ، لان هناك قاعدة عامة ، يمنع أن يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة ، لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، حتى لا يكون هناك محسوبة ، او أى تمييز لموظف ، عن آخر ، ولكي يتم التوظيف بناءا علي الكفاءة وليس علي صلة القرابة !*
*قانون الخدمة المدنية حدد ضوابط وإجراءات للحصول علي الوظائف الخاصة ، واوجب الإبلاغ الفوري للسلطة المختصة ، اذا وجد مثل هذا الوضع المختل ، ليحال صاحبه الي التحقيق، ويعاقب حال ثبت وجود اقارب من الدرجة الأولى، مثل الاب والابن والزوج والزوجة والاخ والاخت ، كل ذالك من اجل، خلق بيئة عمل عادلة بعيدا عن أي تميز او محسوبية ، وهو مبدأ من مباديء الدين الإسلامي الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحياء قيم العدل والمساواة بين الناس ، وقد جاء في الحديث :*
*عن عدي بن عميرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أستعملناه منكم علي عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، يأتي به يوم القيامة ، فقام اليه رجل أسود من الأنصار كاني انظر اليه ، فقال يا رسول الله أقيل عني عملك ، قال ومالك: قال سمعتك تقول كذا وكذا قال: وانا اقوله الان ، من استعملناه علي عمل فليجىء بقليلة وكثيرة فما أوتي منه أخذ، ومانهي عنه انتهي)*
*(رواه مسلم)*
*تاتي إنشاء المفوضية العليا للحج والعمرة في سياق مختلف ، منعا لتكرار سيناريو الهيئة العامة للحج والعمرة ، التي تم حلها في العام 2013م ، وتم إستبدالها بادارة تتبع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف سرعان ما اثبت التجربة فشلها، مما دفع مجلس السيادة لإجازة قانون المجلس الأعلي للحج والعمرة، خلال الاجتماع المشترك لمجلسى السيادة و الوزراء ، واليوم أصبحت هذه التجربة ايضا فاشلة ، نتيجة للتدخلات ، والتقاطعات لهذا بات من الضروري قيام ” المفوضية ” لمنع الانزلاق وضمان الاستقلالية التامة ، وسبق ان طرحت هذه الرؤية قبل عام ، واليوم اجد انها الخيار الأنسب نسبة لتعبعيتها المباشرة لمجلس السيادة ، او رئاسة الوزراء ، اسوة بالمجلس الأعلى للسلام مما يتيح مناخا للتخطيط والتدريب والتأهيل وترقية خدمات الحجاج ومتابعة المصفوفة الزمنية للحج تخضع مباشرة لرئيس الوزاء اسوة بتجارب عدد من الدول الإسلامية !!*
*#يتبع#*
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
*🌏شبكة المحيط الاعلامية*
*أضواء البيان نيوز*
*د. احمد التجاني محمد*
*رئيس التحرير*
*الاثنين /15/سبتمبر /2025م*
*الموافق/22/ربيع الأول/1447ه*
