اخبار

المالية ورعاية الطفولة تبحثان احتياجات أطفال السودان وتقران تعزيز التنسيق لحمايتهم

الخرطوم – متابعات
بحث وكيل وزارة المالية الدكتور محمد علي جمعة، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة الدكتور عبد القادر عبد الله أبوه علي، سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بملف الطفولة، خلال اجتماع خُصص للمراجعة الشاملة لخارطة خدمات وأنشطة الأطفال في السودان للربع الأخير من العام 2026م، مع الاتفاق على تكوين لجنة متخصصة لمتابعة خارطة الاحتياجات الأساسية والضرورية للأطفال.
وشارك في الاجتماع ممثل المدير القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى جانب ممثلي الأجهزة والمؤسسات الرسمية المعنية بالطفولة، حيث تناول الاجتماع مراجعة التدخلات في مجالات التعليم والصحة والمياه والتغذية، فضلاً عن مشروعات وتدخلات البنك الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين.
وأكد وكيل وزارة المالية، ممثل وزير المالية، اهتمام الوزارة بملفات الطفولة، مشيراً إلى أن الوزارة ستضطلع بدورها في رعاية القضايا ذات الأولوية المرتبطة باحتياجات الأطفال، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم وتعزيز الاستجابة للتحديات التي تواجههم.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة أن الأطفال في السودان يواجهون أوضاعاً خطرة تتطلب تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لضمان توحيد الجهود وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال حماية الطفولة ورعايتها.
من جهته، أعلن ممثل منظمة اليونيسف استعداد المنظمة لدعم تنفيذ خطة الشركاء الوطنيين وفق آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطفولة، مشيراً إلى أهمية دور وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاتحادية في إنجاز هذه المهمة الوطنية والوفاء بالتزاماتها اللوجستية بالتنسيق مع الشركاء.
واستعرض المشاركون التحديات والظروف التي تواجه الأطفال في السودان، لا سيما المتأثرين بالانتهاكات التي طالت المدارس والمستشفيات والمراكز الخدمية ومساكن الأطفال، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف الجهود الإنسانية لضمان حماية الأطفال وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وشدد الاجتماع على أهمية العمل المشترك وتكامل التدخلات الحكومية والدولية لتجاوز التحديات الراهنة، وتوفير الخدمات الضرورية للأطفال، بما يعزز حمايتهم ويراعي حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والتغذية والرعاية الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى