مدني –
أعلن مجلس تنظيم منتجي مشروع الجزيرة والمناقل رفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بحقوق مزارعي المشروع، مؤكداً تمسكه بحماية حقوقهم في شركة السودان للأقطان، ومطالباً بإيقاف انعقاد الجمعية العمومية للشركة المعلن عنها في الثالث من سبتمبر الجاري.
وأوضح المجلس، في بيان مهم أصدره اليوم، أن جلسات انعقاده الأولى تحولت إلى لجنة طوارئ لإنقاذ الموسم الصيفي والإعداد للموسم الشتوي، مشيراً إلى أن قضية شركة السودان للأقطان وانعقاد جمعيتها العمومية تمثل إحدى القضايا التي تستدعي المتابعة والحسم حفاظاً على حقوق المزارعين.
وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية لشركة السودان للأقطان، التي أعلن عن انعقادها في الثالث من سبتمبر 2026م، تم الطعن فيها من قبل مزارعي مشروع حلفا، وأن إجراءات انعقادها أوقفت من قبل المسجل التجاري العام، وفقاً لما نص عليه القرار رقم (41).
وأكد المجلس أن مزارعي الجزيرة والمناقل يمتلكون 335,600 ألف سهم في شركة السودان للأقطان، محذراً من أن عقد الجمعية في الموعد المعلن عنه رغم إيقاف إجراءاتها قد يؤدي إلى ضياع حقوق مزارعي الجزيرة والمناقل، بوصفهم أصحاب أسهم وحق أصيل في الشركة.
وأكد مجلس تنظيم منتجي مشروع الجزيرة والمناقل وقوفه بحزم في مواجهة ما وصفه بمحاولات سلب أو انتزاع حقوق المزارعين، معلناً رفضه القاطع لقيام الجمعية العمومية في ظل الإجراءات القائمة.
ودعا المجلس الجهات المختصة إلى الالتزام بالقانون وحفظ حقوق المزارعين، مؤكداً سلوكه طريق العدالة وتقديم اعتراض لدى وزير العدل بشأن القضية.
ويأتي موقف المجلس في وقت تتزايد فيه الدعوات لحماية حقوق مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل وتعزيز دورهم في إدارة المؤسسات ذات الصلة بالنشاط الزراعي
