مدني – 20 أغسطس 2026م
نفّذ مجلس الأدوية والسموم بفرع ولاية الجزيرة، بالتنسيق مع إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة بالولاية، جولة رقابية وتفتيشية استهدفت عدداً من المؤسسات العلاجية والصيدليات بمحليتي شرق الجزيرة والكاملين، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية والقانونية المنظمة للعمل.
وشملت الجولة مناطق الهلالية، ودراوة، والمحس الرقيبة، وود النور والمتمة بمحلية شرق الجزيرة، وأسفرت عن ضبط عدد من المؤسسات العلاجية غير المسجلة، إلى جانب كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة لدى وزارة الصحة.
وقامت الجهات المختصة بإغلاق المؤسسات المخالفة، بما فيها بعض عيادات الأطباء والمراكز الصحية الخاصة، فضلاً عن إغلاق عدد من الصيدليات وسحب تراخيص بعض الصيدليات المخالفة، وفقاً للإجراءات واللوائح المنظمة.
وأكد مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة بولاية الجزيرة، الدكتور عمار يحيى سليمان، أن الحملة تأتي في إطار الجهود الرقابية الرامية إلى الحد من الممارسات والمخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل لتشمل جميع محليات الولاية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الأدوية والسموم بفرع ولاية الجزيرة، الدكتور حبيب الله النور، أن الأدوية المهربة وغير المسجلة تمثل خطراً على صحة المواطنين، لجهالة مصادرها وطرق ترحيلها وظروف حفظها، فضلاً عن عدم التأكد من فاعليتها ومأمونيتها.
وأكد أن المجلس لن يسمح بتداول أو توزيع الأدوية المهربة وغير المسجلة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على تطبيق القوانين واللوائح بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من تكرار هذه الممارسات.
وناشد الصيادلة بالالتزام بأخلاقيات المهنة والضوابط المنظمة للعمل الصيدلاني، مؤكداً أن الصيدلي مؤتمن على صحة المواطن، من خلال الالتزام بصرف الوصفات الطبية وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن الاستخدام الآمن والفعال للدواء ويحافظ على سلامة المرضى.
