مدني – 18 أغسطس 2026م
شددت لجنة حصر وترحيل الأجانب بولاية الجزيرة على أهمية إحكام ضبط الوجود الأجنبي وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة بما يسهم في الحد من المخاطر والتهديدات الأمنية المرتبطة بمخالفة قوانين الإقامة.
وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الأستاذ مرتضى البيلي، أمين عام حكومة الولاية والي الجزيرة بالإنابة، تنفيذ برنامج توعوي متكامل يستهدف المواطنين والعمالة الأجنبية للتعريف بضوابط الإقامة والتصاريح والمخالفات والإجراءات القانونية المترتبة عليها، مع التأكيد على تطبيق القانون في مواجهة المخالفين.
وأكد الاجتماع أهمية تنفيذ حصر شامل للأجانب بجميع محليات الولاية، وتحديث البيانات الخاصة بأعدادهم وأماكن وجودهم وأوضاعهم القانونية، باعتبارها أساساً لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة.
وشدد على تعزيز التنسيق مع الولايات المجاورة، خاصة ولاية النيل الأبيض، وتبادل المعلومات بشأن حركة الوجود الأجنبي، إلى جانب تقوية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتعامل مع أي تهديدات محتملة.
واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات السابقة، ووجّه بترتيب ما لم يُنفذ منها ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على المتابعة وضمان التنفيذ.
كما تناول الاجتماع ملف العودة الطوعية للأجانب الراغبين في العودة إلى بلدانهم، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة والولايات المعنية في هذا الشأن.
وأشارت اللجنة إلى أن جهود الحصر والتنظيم أسفرت حتى الآن عن ترحيل نحو 8 آلاف أجنبي، مؤكدة استمرار الإجراءات وفق القوانين واللوائح المنظمة.
ودعا الاجتماع إلى تكثيف التوعية الإعلامية وسط المواطنين بشأن التعامل مع المخالفين والإبلاغ عنهم عبر القنوات الرسمية، تفادياً لأي تداعيات أمنية أو قانونية.
وأكدت اللجنة أن جهود الحصر والتنظيم لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تشمل تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الأجنبية وتعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية، بما يسهم في حفظ أمن واستقرار المجتمع.
