بدأت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية حملة ميدانية واسعة لإزالة خلاطات مادة الثيوريا وإبادة المواد الكيميائية الضارة بسوق الخناق للتعدين التقليدي وذلك بتوجيهات المدير العام للشركة الأستاذ محمد طاهر عمر وإنفاذاً للمرسوم الولائي رقم 15 لسنة 2026 في إطار جهود حماية البيئة وصحة الإنسان وإحكام الرقابة على أنشطة التعدين
ونفذت الحملة بمشاركة شرطة تأمين التعدين وأمن اقتصاديات المعادن وتحت إشراف وكيل نيابة دنقلا وبحضور الإدارات المختصة بالشركة حيث شرعت الفرق الفنية في تفكيك الخلاطات ومصادرة المواد المحظورة تمهيداً للتخلص منها وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة
وأكد مدير الشركة بالولاية الشمالية الأستاذ عبدالرحمن محجوب النضيف أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الإدارة العليا بالشركة والمرسوم الولائي الذي حظر استخدام مادة الثيوريا والمواد الكيميائية الضارة مشيراً إلى أن الشركة ماضية في إزالة جميع الخلاطات المخالفة وإنفاذ القانون دون استثناء
وكشف وكيل نيابة دنقلا عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة عدد من المخالفين الذين تم ضبطهم خلال اليوم الأول للحملة مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في استخدام أو تداول المواد المحظورة
من جانبه أوضح المستشار القانوني للشركة أن المرسوم الولائي نص على عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 8 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مائة مليون جنيه بحق المخالفين داعياً العاملين بقطاع التعدين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للنشاط
وأشار رئيس قسم البيئة والسلامة بالشركة إلى أن الفرق الفنية تنفذ عمليات الإبادة وفق المعايير البيئية المعتمدة وتحت إشراف مختصين بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم حدوث أي آثار بيئية سالبة
وأكدت شرطة تأمين التعدين وأمن اقتصاديات المعادن استمرار الانتشار الميداني وتشديد الرقابة على أسواق التعدين ومنافذ الدخول لمنع وصول المواد المحظورة فيما تتواصل الحملة خلال الأيام المقبلة حتى إزالة جميع الخلاطات المخالفة وتحقيق بيئة تعدين آمنة ومستدامة
وتؤكد الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة التزامها الكامل بإنفاذ القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعدين والعمل مع الجهات ذات الصلة لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التعدين المسؤول بالولاية الشمالية
