توجيهات باستجعال عمل لجنة النظر في تمويل الدولة للصحة المكونة من التامين الصحي والصحة والمالية
طالب وزير الصحة الاتحادية المكلف بروف هيثم محمد ابراهيم اللجنة الخاصة بإعادة النظر في تمويل النظام الصحي المكونة من عدة جهات ممثلة في التامين الصحي والامدادات الطبية والمالية والصحة الاتحادية باستعجال عملها، مشددا علي ضرورة أن يلتئم اول اجتماع لها الاسبوع القادم.
وقال إبراهيم علي هامش موتمر المراكز القومية المتخصصة اسفيريا
لابد أن نكون شجعان في هذا الأمر وأضاف : لابد من أن يخطو الناس للامام لتجاوز تلك المشكلة.
ووصف الوزير كل من الإمدادات والتأمين الصحي بأنهما جناحان تحملان الصحة في السودان وأن أي تأثير يلقي بظلال سالبة علي العمل الصحي.
وأمن هيثم علي ضرورة تطبيق منظومة الحزم الإضافية التي بدأها الصندوق القومي للتأمين الصحي وسط بعض الشرائح علي كل المواطنين وذلك بالتدرج والتى من شأنها استيعاب الخدمات التخصصية، مشيرا في ذات الوقت إلي أهمية وجود مراكز تخصصية مرجعية وقومية مهامها التدريب ووضع الخطط والبتركولات العلاجية.
من جانبه كشف ممثل مدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي خلال الورقة الخاصة بدور التأمين في تقديم الخدمات التخصصية دكتور صديق الطيب عن استفادة أكثر من ٣٣الف شخص من خدمة الحزم الإضافية التي أقرها الصندوق، لافتا إلي أن التأمين الصحي هو سياسة الدولة المعتمدة لتحقيق الحماية الاجتماعية بكافة مناطق السودان، كما أشار في ذات الوقت إلي عدم كفاية التمويل الحكومي للصندوق.
وقال الطيب في ورقته أن نسبة التمويل الحكومي للصندوق في العام المنصرم كانت أربعة وعشرون بالمأئة وارتفعت هذا العام إلي اثنين وثلاثون بالمائة
وشدد علي أهمية زيادة تمويل الدولة للنظام الصحي بابتكار وسائل أخري وغير حكومية للتمويل من بينها مقترح بفرض ضرائب علي السلع المضرة بصحة الإنسان دون تحديد سلعة بعينها وذلك مما يمكن من إدخال الخدمات التخصصية ضمن الحزم التي يقدمها الصندوق.
ونوه ممثل الصندوق أن العام الماضي قدمت فيه خدمات الرعاية الصحية الأولية ل٢١ مليون مواطن
وخلال العام الحالي لحوالي ال٩ مليون مواطن رغم الحرب وذلك عبر١٠٥٢ مركزا منها ٢٨٧ تتبع للصندوق
مباشرة.
ولفت إلي أن نسبة التغطية العامة بالتأمين الصحي وصلت إلي ٨٦ ٪ مكررا مناشدته بضرورة زيادة تمويل الصحة وتكوين لجنة خاصة تضم كل الجهات المختصة في هذا الغرض.
