شــــــــــــوكة حــــــــــــوت *ملـــف الحـــج والعـــمرة* *بدايــة هزيــمة الكبــار* ياسرمحمدمحمود البشر

*جاء فى الأخبار أن مسؤول رفيع يطلب ملف الحج والعمرة وإعداد تقرير شامل بشأن ما يدور في الهيئة العامة للحج والعمرة وتوضيح الملابسات التى أدت إلى حالة من الإرتباك بما يهدد موسم حج العام ١٤٤٧هـ وحدد ذات المسؤول بصورة واضحة ضرورة كشف حجم التدخلات التى تمت من قبل بعض الجهات غير المعنية بالملف والحيثيات التى أدت للمساس بصلاحيات الأمين العام للحج والعمرة سامي الرشيد وتقول المعلومات أن بعض التقارير أشارت إلى وجود مؤامرة كبرى تهدف إلى ضرب النسيج والتوافق بين مجلسى السيادة والوزراء عبر ملف الحج والعمرة فيما كشفت التحريات عن تورط بعض الشخصيات فى نسج خيوط المؤامرة التى صارت تفاصيلها واضحة المعالم أمام جهات الإختصاص*.

*يمكن القول أن أزمة الحج العمرة بدأت بصورة واضحة عقب القرارات التى أصدرها وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هرون والتى نصت على وقف إجراءات الحج والعمرة للعام ١٤٤٧هـ ومنع سفر الأمين العام للحج والعمرة من السفر خارج السودان ووقف قرار الأمين العام للمجلس الأعلى القاضى بتنقلات العاملين داخل الأمانة العامة للحج والعمرة ووقف تنفيذ نقل المدير الإدارى على وجه التحديد وبعد أكثر من شهر على هذه القرارات إستطاع بعض من أبناء الزغاوة والمساليت بمدينة بورتسودان من عقد لقاء بين الوزير بشير هرون والأمين العام للحج والعمرة سامى الرشيد وعقب هذا اللقاء سمح الوزير بسفر سامى الرشيد مترأسا لوفد السودان للملكة العربية السعودية للإجتماع بجهات الإختصاص عن إجراءات الحج للعام ١٤٤٧*.

*مما زاد الطين بلة التدخل المباشر من القنصل العام بسفارة السودان بجدة والذى أمر بإيقاف عملية التسليم والتسليم وتنفيذ نقل المدير الإدارى وأشار القنصل أن وقف تنفيذ النقل جاء بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء كامل إدريس ويبقى السؤال هل الحق القانونى يعطى رئيس الوزراء الحق فى إيقاف تنفيذ قرار بنقل موظف بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للحج والعمرة وهل من حق رئيس الوزراء أن يخاطب القنصل العام بصورة مباشرة ويلغى دور وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ويبقى السؤال الأهم ما هى المصلحة التى تربط بين القنصل العام والمدير الإدارى للحج والعمرة حتى يدافع عنه بهذه الإستماتة*.

*علاوة على الغموض الذى إكتنف عملية إعفاء الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عن منصبه من دون الإعلان عن ذلك وجاء إعفاء الأمين العام للحج والعمرة بالقرار (١٢٩) لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٢٥ وهو ذات الخطاب بالرقم والنمرة والتاريخ الذى أعفى بموجبه الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين وتم إعلانه بالموقع الرسمى لمجلس الوزراء ووكالة سونا ونشر على وسائل التواصل ويبقى السؤال هل يعقل أن يعفى رئيس مجلس الوزراء الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة بنفس الخطاب أن هناك جهة داخل مكتب رئيس الوزراء تتلاعب بالقرارات الصادرة من رئيس الوزراء وننتظر الرد على هذه التساؤولات من مجلس الوزراء لأن قضية الحج والعمرة أصبحت قضية رأى عام*.

نـــــــــــــص شــــــــــــوكة

*وما سامى الرشيد إلا موظف بدرجة أمين عام للمجلس الأعلى للحج والعمرة فإن تمت عملية إقالته فعليا فلماذا لا يتم الإعلان عنها فى وسائل الإعلام الرسمى من تلفزيون وموقع مجلس الوزراء ووسائل التواصل الإجتماعى أم أن فى الأمر (إن)*.

ربــــــــــــــــع شــــــــــــوكة

*ملف الحج والعمرة ملف صغير لكنه سيهزم الكبار وسيطيح بمسؤولين كبار أيضا*.