وزير العدل : يؤكد تعاون حكومة السودان مع الاليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان

التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية>,
و تناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين و الشأن الإنساني و الحقوق و الحريات و بعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات
و قال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين و سبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان و ما. قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي … و أضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان حماية المدنيين

و قال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .. وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب و أشار أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز ١٦٪ مما هو مطلوب مبينا أن ذلك يعد قصور اكبير جدا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان ٨٥٪ من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة، كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة و شعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية و أضاف ” لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب و قال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة و هو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية
و فيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات و الأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها و مواءمتها مع الدستور و المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان و هناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية.

وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوي أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونيه في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون و قال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين و المحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” و أضاف ” اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال” نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة …
وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لدية معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً

كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية …بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبه غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبه .

وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية و قال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى.ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها.

وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامه جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية و قال “نطلب في البيانات وكل المخاطابات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة ” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..و أضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحه وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولة الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني
. وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق بالاجئين من بينها (تشاد )التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان ، والاعتداءات التي تمت علي اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا و لابد ان تكون هنالك ادانه واضحه في هذا الشأن .

وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان و قال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتي يستمر هذا التعاون البناء “.

اعلام وزارة العدل
28 يوليو 2025م