جدد مولانا دكتورمعاوية عثمان وزير العدل ثقته في كسب السودان لشكواه ضد الامارات أمام محكمة العدل الدولية بما تمتلك من أدلة مادية وضعف الحجة القانونية للتحفظ الذي قدمته الامارات للطعن في صلاحية المحكمة واختصاصها
واوضح في كلمته في المنبر التنويري الثاني والعشرين الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام بقاعة المخابرات اليوم ببورتسودان أن وزارته قامت باتخاذ هذه الخطوة بعد دراسة وتمحيص من لجنة كونت من الخبراء الوطنين للسعي في لاسترداد حق السودان عبر آليات قانونية محددة .قامت بعدة شكاوى منها شكوي ضد دولة تشاد أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان ومن ثم ضد الامارات مستعينة بخبراء من الوزارة والتعليم العالي لاختيار قانونيين ومحاميبن دوليين اكفاء وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على تقديم شكوي ضد الامارات لما قامت به من دعم للمليشيا مسببا في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي امام محكمة العدل الدولية وفقا لاختصاصها
مؤكدا أن التحفظ الاماراتي يتعارض مع القانون الدولي وينسف الاتفاقية وهو حجة قانونية هشة لن تصمد أمام فريق الخبراء الذي تم اختياره ليمثل السودان أمام قضاة المحكمة.
وفي ذات السياق قالت مولانا هويدا علي عبد الكريم وكيل وزارة العدل أن دراسة الشكوي جاءت بعد طلب تقدمنا به الي مجلس السيادة فوافق علي الطلب وتقرر تكوين لجنتين لجنة عليا برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من المؤسسات المعنية بالأمر ولجنة فنية لاختيار الفريق المساعد وبعثنا الي سفارتنا لارسال سير ذاتية لمكاتب الخبراء وخطابات اخري للتعليم العالي لاختيار اشهر علماء القانون الدولي وبعد تمحيص وقع الاختيار علي ثلاث مكاتب محاماة ذات سمعة وشهرة عالمية.
واضاف دكتور معتصم السنوسي مستشار وزارة العدل أن دراسة حيثيات الشكوي استغرقت تسع اشهر لبحث أرضية الاختصاص الالزامي الذي يتيح قبول الدعوة والمواد التي تتيح للدولة أن تتقدم بالشكوى نيابة عن الافراد في حال صعوبة تحويل ملف الاعتداء الاماراتي من مجلس الأمن الدولي وكان الأنسب هو وجود الاتفاق الارضائي بين السودان والامارات وفق الاتفاقات الدولية وكان الاجماع على منع الإبادة الجماعية والتي حاولت الامارات التملص منها بالتحفظ الذي ثبت ضعفه من الترجمات الثلاثة التي لا تعطي نفس المعني لذلك لابد أن تعتمد المحكمة علي النص المترجم من الأمين العام للامم المتحدة.الي جانب ان التحفظ يخالف مبادئ منع الإبادة الجماعية والمادة 19 من اتفاقية فينا التي تمنع التحفظات.واشار أن الشكوي اخذت اربع محاور الاول تولاه الدكتور اريك بتر استاذ القانون الدولي والثاني تولاه البروف وود ورث المتخصص في مثل هذه الدعوات والثالث تولاه الدكتور سين وسي والمحور الرابع تقديم الطلب الذي قدم قضية متماسكة فشلت الامارات في تقديم دفاع موضوعي لذلك وجهت المحكمة سؤالين احدهما حول سبب التحفظ والآخر متعلق بالمستندات خاصة أن تحفظ الامارات غير متطابق حيث قدمت نسخة حديثة كتبت في مارس الماضي مشيرا الى أن العريضة شملت تسعة وعشرين انتهاكا ولدينا 150 دليل مادي تثبت تورط الامارات خاصة الاسلحة بديباجة تصنيع حديثه.لذلك فإن المحكمة رغم اعتراضات الامارات لم تطلب من السودان الرد عليها
