أصدر والي ولاية وسط دارفور، مصطفى نصر الدين أحمد تمبور، قرارًا إداريًا رقم (10) لسنة 2025، قضى بإنهاء تكليف عدد من الوزراء المكلفين، وذلك استنادًا إلى توجيه وزير الحكم الاتحادي بتاريخ 11 فبراير 2025، وعملاً بأحكام السلطات المخولة له وفق قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020.م
شملت القرارات إعفاء كل من وزير المالية والاقتصاد المكلف محمد عثمان دليب، ووزير التربية والتعليم والخدمات المكلف عبداللطيف إبراهيم عبدالسلام، بالإضافة إلى وزير الصحة المكلف مدثر آدم أحمد هارون.
كما طالت القرارات عددًا من مديري الإدارات العامة في وزارات المالية والتربية والصحة.
ومن بين المعفيين شريف محمد إسماعيل، مدير الإدارة العامة للمالية والقوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، وعمر سليمان محمد، مدير الإدارة العامة للاستثمار والتجارة والصناعة.
كما تم إعفاء المهندس تاج عبد الرحمن الزين، مدير الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
في مجال التعليم، تم إعفاء المهندس عبد الله هارون أبكر، مدير الإدارة العامة للبنى التحتية والشؤون الهندسية، وحيدر عبد الله أحمد، مدير الإدارة العامة للتربية والتعليم والأوقاف، بالإضافة إلى إبراهيم علي هارون، مدير الإدارة العامة للشباب والرياضة والثقافة والإعلام.
أما في قطاع الصحة، فقد شمل القرار إعفاء محمد عثمان شريف، مدير الإدارة العامة للصحة، وعفاف إدريس محمد، مدير الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية.
ووجّه القرار الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه.
وصدر القرار تحت توقيع الوالي في السابع من شهر رمضان 1446 هـ، الموافق 7 مارس 2025.
